گزارش‌های تازه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت تورم ارائه می‌دهد، تصویری که نشان‌دهنده تداوم فشارهای معیشتی بر خانوارها و تعمیق فقر و شکاف‌های اقتصادی است.

بر اساس این داده‌ها، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ۱۴۰۴ به ۷۰.۸ درصد رسیده و تورم سالانه نیز در سطح ۵۶ درصد ثبت شده است؛ ارقامی که از نگاه بسیاری از تحلیلگران، نشانه ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای بی‌سابقه از بی‌ثباتی قیمتی و آشفتگی است.

در همین حال، مرکز آمار اعلام کرده که تورم ماهانه در اسفندماه در قیاس با بهمن کاهش یافته و از ۹.۱۴ درصد به ۵.۶ درصد رسیده است. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند این کاهش، بیش از آنکه نشانه مهار تورم باشد، نتیجه عوامل موقتی، از جمله تعطیلی گسترده کسب‌وکارها، کاهش سطح تقاضا در پی شرایط بحرانی و مداخلات دولتی در توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک است.

اما نکته مهم این است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسفندماه به رقم ۵۴۲.۳ رسیده که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر هزینه سبد مصرفی خانوارها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است. این شاخص به‌طور مستقیم بیانگر کاهش قابل توجه قدرت خرید شهروندان و افزایش فشار بر طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه است.

رشد نامتوازن قیمت‌ها و فشار مضاعف بر دهک‌های پایین

بررسی جزئیات تغییرات قیمتی در اسفندماه نشان می‌دهد که برخی گروه‌های کالایی بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. در این میان، دخانیات با رشد ۱۷.۱ درصدی و انواع گوشت قرمز و سفید با افزایش ۱۱.۳ درصدی در مقایسه با بهمن‌ماه، در صدر اقلام قرار دارند. همچنین کالاهایی مانند چای، قهوه و کاکائو هر یک با رشد ۸.۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در مقابل، گروه‌هایی مانند آموزش، مسکن و خدمات درمانی کم‌ترین میزان افزایش قیمت را در این دوره داشته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند ناشی از رکود عمیق و تعطیلی کسب و کارها در این بخش‌ باشد.

به‌طور کلی، گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با ثبت تورم ماهانه ۸.۶ درصدی، بیش از ۶۳ درصد از تورم کل ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند. این تمرکز تورم در اقلام ضروری، نشان‌دهنده فشار مستقیم بر معیشت خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی است.

داده‌های رسمی همچنین حاکی از توزیع نابرابر تورم در میان دهک‌های مختلف جامعه است. دهک دوم درآمدی با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۱.۵ درصدی، بیشترین فشار تورمی را داشته، در حالی که دهک دهم با نرخ ۶۸.۷ درصد، کم‌ترین میزان تورم را متحمل شده است. این اختلاف قابل توجه، بیانگر تعمیق شکاف طبقاتی و افزایش نابرابری اقتصادی در کشور است.

چشم‌انداز نگران‌کننده؛ خطر ابرتورم و رکود همزمان

گزارش بانک مرکزی نیز تصویری همسو با داده‌های مرکز آمار ارائه می‌دهد و از وقوع یک «شوک تورمی» در سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهد، شوکی که به‌ویژه در سطح معیشت عمومی جامعه به‌وضوح قابل مشاهده است.

با این حال، نکته‌ای که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر آن تاکید می‌کنند، موقتی بودن کاهش تورم ماهانه در اسفندماه است. به گفته این کارشناسان، شرایط خاص این ماه، از جمله جنگ، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت، باعث کاهش نسبی سطح تورم شده، اما این روند پایدار نخواهد بود.

بر همین اساس، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵، به‌ویژه در اردیبهشت و خرداد، با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها مواجه شود. برخی تحلیلگران حتی از احتمال ورود به مرحله «ابرتورمی» جدید و بی‌سابقه سخن می‌گویند؛ وضعیتی که در آن افزایش قیمت‌ها شتابان و خارج از کنترل ادامه می‌یابد.

در کنار این خطر، نگرانی دیگری نیز مطرح است: ترکیب رکود عمیق اقتصادی با تورم بالا. ادامه تعطیلی و تعلیق کسب‌وکارها، کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید به افزایش بیکاری در سطح گسترده منجر می‌شود؛ پدیده‌ای که در صورت همزمانی با تورم بالا، اقتصاد را در وضعیت «رکود تورمی» یا حتی وضعیتی بحرانی‌تر قرار خواهد داد.

کارشناسان همچنین هشدار می‌دهند که مشکلات در تامین برخی کالاهای اساسی، که نشانه‌های آن در سال گذشته نیز قابل مشاهده بود، ممکن است در ماه‌های آینده تشدید شود. چنین شرایطی فشار مضاعفی بر شبکه توزیع، قیمت‌ها و در نهایت معیشت خانوارها وارد می‌کند.

در مجموع، داده‌های رسمی و تحلیل‌های کارشناسی حاکی از آن است که اقتصاد ایران در آستانه دوره‌ای پرچالش قرار دارد، دوره‌ای که در آن سیاست‌گذاری اقتصادی، مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی، نقشی تعیین‌کننده در جلوگیری از تشدید بحران ایفا خواهد کرد.